انطلقت مسيرة النهضة العُمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بعد توليه الحكم في 23 يوليو عام 1970م لتبدأ مرحلة مشرقة من تاريخ عُمان.
بالرغم من تعدد وتنوع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي صاحبت السنوات الأولى لهذه المسيرة، إلا أن عزيمة القيادة ورؤيتها المستقبلية لمواجهة التحديات مكّنت عُمان من تجاوز تلك المرحلة.

لقد صاحب التطور الاقتصادي والاجتماعي خلال العقود الماضية تشييد وترسيخ البناء المؤسسي للدولة العصرية لإتاحة المشاركة الواسعة للمواطن عبر مؤسسات الدولة المختلفة. ومن هنا جاءت أهمية إنشاء وتطـويـر الهيكل التنظيمي للدولة ومؤسساتها، بما في ذلك تطوير النظامين التمثيلي والقضائي لتمكين المجتمع من التفاعل الإيجابي يتوافق مع نمو الموارد البشرية واستعداده للمشاركة في هذا البناء، وقد صدر النظام الأساسي للدولة (الدستور) عام 1996م كمنهاج لمسيرة البلاد وقوانينها.

(اضغط هنا للإطلاع على النظام الأساسي للدولة)

لقد تطورت مسيرة الشورى في عُمان منذ بدايات النهضة المباركة بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة عام 1981م بتعيين جميع أعضائه وحل بعده مجلس الشورى عام 1991م الذي بدأت مسيرته بانتخاب أعضائه مـن قبل شيوخ ووجهاء البـلاد، وفـي عام 2003م  أصبح حق الترشيح والانتخاب لكل العُمانيين ذكوراً وإناثا ممن بلغوا سن الواحد والعشرين عاماً وعلى أثره قام الشعب العُماني بانتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 83 عضواً في أكتوبر 2003م .

ويتمتع مجلس الشورى بالشخصية الاعتبارية، ويرفع توصياته إلى جلالة السلطان المعظم مباشرةً، حول كل المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فهو يقوم بمراجعة مشروعات القوانين السارية والقوانين الجديدة التي تقترحها الوزارات والجهات الحكومية، قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وللمجلس إبداء الرأي في ما تعرضه الحكومة عليه من موضوعات.

كما يقوم المجلس بالمشاركة في الإعداد لخطة التنمية ومتابعتها، في المجالات المختلفة من خلال تقديم الأسئلة التي ترد إليه من المواطنين موجهة إلى وزارات الخدمات والمرافق المختلفة، أو من خلال الجلسات التي يدلي فيها الوزراء المعنيون ببياناتهم للمجلس وردهم على الأسئلة المختلفة التي يتقدم بها الأعضاء.


مجلس الدولة

يتكون مجلس الدولة من الأعضاء المكرمين من قبل جلالة السلطان المعظم الذين يتم تعينيهم بمرسوم سلطاني وعددهم حالياً (58) عضواً، وتتضمن صلاحياته إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية. كما يقوم المجلس بدراسة الموضوعات والقوانين التي تحال إليه من المقام السامي أو من الحكومة لإبداء الرأي فيها.